وزیر اطلاعات: امنیت موضوعی نیست که ایران بر سر آن معامله کند/ محور سلامت انتخابات، شورای نگهبان است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۲۶۲۶
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل خطیب در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: شخصیت‌های بزرگی در حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند که وجود و حضورشان سرمایه‌هایی برای پیشرفت و توسعه کشور بود و در نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش مؤثری داشتند و به برکت وعده الهی که می‌فرمایند «عِندَ رَبّهِمْ یُرْزَقُونَ»، ناظر و حامی این نظام مقدس و بیمه‌گران نظام هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اطلاعات با گرامیداشت هفته قوه قضائیه گفت: هفته عدالت، هفته‌ای است که می‌تواند زمینه‌ساز هم‌فکری، خلاقیت و نواندیشی بیشتر باشد و مجاهدت واقعی این است که همکاری و تفاهم در همه سطوح نظام پیاده شود.
حجت‌الاسلام خطیب ابراز امیدواری کرد که در این فرجه زمانی و شرایط حاکم و وضعیت جهانی در جهت فراگیری جبهه انقلاب اسلامی و تقویت اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی، هم‌افزایی و مشارکت موفقی حاصل شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اغتشاشات و ناآرامی‌های سال گذشته در کشور که با نقشه دشمنان پی‌ریزی و با تدابیر عالمانه مقام معظم رهبری و بصیرت مردم و مسئولان خنثی شد، گفت: پس از پایان اغتشاشات و شکست استکبار جهانی، تلاش دشمن در این جهت قرار گرفت که براندازی را به نحو دیگری دنبال کند و تغییر ماهیت جمهوری اسلامی را مبنای کار خود قرار داده‌اند.
وزیر اطلاعات در تبیین محور اول توطئه‌های دشمنان ادامه داد: دشمن، شبکه‌سازی‌ها، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای و روانی خود را در جهت تغییر ماهیت نظام به کار گرفت و عده‌ای در داخل شعار‌های اصلاح ساختار، تغییر یا تحول ساختاری را مطرح می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز با تلاش گسترده در جهت هنجارشکنی اجتماعی قدم برداشته و برخی نیز تلاش خود را در بی‌ثبات‌سازی و مشغول سازی نیروهای امنیتی کشور بکار گرفته‌اند. هر سه اقدام در جهت اهداف دشمن است.
حجت‌الاسلام خطیب با اشاره به برنامه‌ریزی دشمن برای قرار دادن کشور در شرایط اجتماعی و ایجاد تقابل و قطبی‌سازی در جامعه یادآور شد: مسئولان این موضوع را باهدف خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان در تصمیم‌گیری‌ها موردتوجه قرار دهند.
وی در ادامه با یادآوری برخی از مصادیق محور دوم گفت: دشمن به دنبال تقابل بین قوا، اقشار اجتماعی، قومی و مذاهب و ادیان و در زمینه مسائل اجتماعی و جاری مانند حجاب و امثالهم است و این سیاستی تدوین‌شده و در حال دنبال شدن از سوی دشمنان است.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه دشمن تمام تلاش خود را در جهت بی‌ثبات‌سازی به کار گرفته است، وقوع برخی اقدامات ایذایی در شرایط امروز جامعه را ناشی از این موضوع دانست و تصریح کرد: از ابتدای امسال تا امروز بیش از ده‌ها گروه و دسته که قصد بی‌ثبات‌سازی در کشور را داشته‌اند توسط دستگاه‌های اطلاعاتی مختلف کشور دستگیر شده‌اند که عمده آنها وارداتی هستند و امروز به برکت تفاهم و همکاری میان نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی شاهد هستیم هر تیمی که وارد کشور می‌شود به لطف الهی بدون استثنا در دام یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی می‌افتد و علی‌رغم تلاش‌های دشمن، وقتی با دستگیری‌ها و برخورد با تیم‌هایی که روی آنها سرمایه‌گذاری کرده روبرو می‌شوند شکست می‌خورند.
وی محور سوم نقشه دشمن را ناظر به انتخابات آینده ایران دانست و افزود: دشمن قصد دارد با زمینه‌سازی و شبکه‌سازی، تأثیرگذاری خود را به‌طور مستقیم در انتخابات بگذارد و به شکل غیرمستقیم تداوم‌بخش فتنه‌های گذشته باشد.
حجت‌الاسلام خطیب با اشاره به تشکیلات کشورهای متخاصم برای دخالت در امور داخلی ایران مانند انتخابات، گفت: در ده‌ها دستگاه اطلاعاتی کشورهای خارجی، میز ایران وجود دارد و رژیم صهیونیستی تشکیلات وسیعی در این جهت به راه انداخته و سال‌ها شاهد اقدامات ضد امنیتی آنان در کشور بوده‌ایم.
وزیر اطلاعات تأکید کرد: از برکت خون شهدا و حضور مردم و نقش امامین انقلاب، امنیت امروز کشور مثال‌زدنی است و تا زمانی که این سه عامل مهم در اختیار است دشمنان موفقیتی به دست نمی‌آورند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب با اشاره به اقدامات دولت مردمی و انقلابی آیت‌الله رئیسی در توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و دیگر کشورها گفت: فرزندان این ملت در دولت مردمی، تمام تلاش خودشان را به کار گرفته‌اند تا با برقراری روابط با کشورهای همسایه و حاشیه خلیج‌فارس، حلقه‌ای که به اذعان رژیم غاصب صهیونیستی مدتی دور ایران ایجادشده بود، بشکنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز شاهد فرار عوامل ضدایرانی و انتقال پایگاه‌ها و عوامل و سرپل‌های رژیم صهیونیستی از اقلیم کردستان به برخی کشورهای دیگر هستیم.
ایشان تصریح کرد: کار دیگری که در کنار این امنیت افزایی شروع شد و به سرانجام رسید این بود که ایران امنیت خودش را قطعاً در هرکجا که باشد چه در درون خاک‌های خود و چه در بیرون از خاک خود دنبال خواهد کرد.
حجت‌الاسلام خطیب ضمن حمایت از هرگونه اقدام ضد تروریستی، از اقدام مستقلانه کشور آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی تقدیر کرد.
وزیر اطلاعات به همه کشور‌هایی که در مورد جمهوری اسلامی ایران خیال خام در سر می‌پرورانند و در اغتشاشات اخیر نقش داشتند، هشدار داد و گفت: امنیت موضوعی نیست که ایران بر سر آن معامله کرده و یا نسبت به آن کوتاه بیاید.
وی با بیان اینکه هر کشوری که در اغتشاشات نقش داشته باید تاوان اقدامات تروریستی خود را پس دهد، افزود: کشور‌هایی که از تروریست‌ها و امثالهم حمایت می‌کنند باید توجه داشته باشند که امنیت ایران و حفظ آرامش و آسایش مردم برای جمهوری اسلامی اولویت دارد.
حجت‌الاسلام خطیب با اشاره به همراهی برخی عوامل داخلی با دشمن گفت: زمانی که سیستم‌های الکترونیک منافقین در اثر حمله پلیس آلبانی قطع شد، شاهد بودیم کامنت گذاری برخی رسانه‌های دشمن در خارج از کشور و برخی رسانه‌های داخلی سقوط کرد که این نشان می‌دهد متأسفانه برخی در داخل مستقیم یا غیرمستقیم در مسیر دشمن حرکت می‌کنند.
وزیر اطلاعات با اشاره به اهمیت نقش مردم در توسعه ارتباطات بین‌المللی گفت: اکثر تماس‌ها و تعاملات جدی با جمهوری اسلامی و دولت بعد از راهپیمایی ۲۲ بهمن شکل گرفت و این راهپیمایی و حضور مردم بود که نشان داد تمام سرمایه‌ای که دشمن در این مدت هزینه کرده ثمره‌ای برای آن نداشته است.
وی راهبرد دشمن در بحث انتخابات را سرمایه‌گذاری برای افزایش ناامیدی بین مردم عنوان کرد و خطاب به همه مسئولان کشور، خدمت‌رسانی مطلوب و گام برداشتن در جهت امید افزایی را به‌منظور خنثی‌سازی این نقش دشمن مورد تأکید قرار داد و گفت محور سلامت انتخابات شورای نگهبان است و همه ما برای اینکه بتوانیم از ماهیت و موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کنیم وظیفه‌داریم از شورای نگهبان حمایت کنیم.
حجت‌الاسلام خطیب در بخش دیگری از اظهارات خود پیرامون موضوع نظارت و بازرسی سخن گفت و با اشاره به اینکه خداوند در قران کریم خود، رسول و مؤمنان را ناظر بر اعمال همه دانست، خطاب به بازرسان سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: شما در سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یکی از متولیان رسمی و حقوقی این نظارت عمومی شناخته می‌شوید، بنابراین تولیت و نظارت سازمان بازرسی به‌موجب قانون، برخاسته از نظارت عمومی است و جهت‌گیری این نظارت باید موجب ارتقای مدیریت کارآمد، اثرگذار و اجتماعی در کشور باشد.
وزیر اطلاعات با تأکید بر اینکه جنبه‌های مثبت نظارت امید زایی و امیدبخشی و بیش از برخی آسیب‌ها و هزینه‌ها و تبعات آن است، افزود: در رأس جنبه‌های مثبت نظارت، مبارزه با فساد و راستی آزمایی عملکرد و سنجش اعمال برای رسیدن و کامیابی اهداف و سیاست‌ها قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تدابیر مناسب، وزارت اطلاعات از طریق هم‌افزایی با سازمان بازرسی، در افزایش نقش اثرگذار این نهاد نظارتی در اثربخشی‌ها تأثیرگذار باشد.
حجت‌الاسلام خطیب همچنین بر استفاده از ظرفیت شورای دستگاه‌های نظارتی برای پیشبرد امور در کشور و رفع مشکلات تأکید کرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران امنیت معامله سلامت انتخابات محور شورای نگهبان خطیب با اشاره وزیر اطلاعات سازمان بازرسی جمهوری اسلامی حجت الاسلام نظام مقدس کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۲۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است